0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_حذّر رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر (حزب فيرجينيا الجديدة) يوم الخميس، لدى وصوله إلى القمة الأوروبية في بروكسل، قائلاً: “ستتخذ بلجيكا إجراءاتٍ لمواجهة قرض إعادة الإعمار المقترح لأوكرانيا، المدعوم من الأصول الروسية المُجمّدة في بروكسل، إذا لم تُلبَّ الشروط الثلاثة التي تطالب بها لحماية نفسها من المخاطر”. وأضاف دي ويفر: “سأبذل قصارى جهدي، على الصعيدين السياسي والقانوني، والأوروبي والوطني، لمنع هذا القرار”، وذلك في الوقت الذي تُدعى فيه الدول السبع والعشرون إلى منح المفوضية الضوء الأخضر مبدئيًا يوم الخميس لتقديم مقترح قانوني.
وتدعو بلجيكا إلى تقاسم المخاطر مع الدول الأعضاء الأخرى، من أجل الحصول على ضمانات في حال ثبت ضرورة السداد في أسوأ السيناريوهات، وأن تشمل الآلية الدول الأعضاء التي لديها أيضاً أصول سيادية روسية مثبتة على أراضيها.
بلجيكا مستعدة لقيادة النقاش، لكنها لا تزال تنتظر معرفة الأساس القانوني الذي ستنظر فيه المفوضية لتبرير الآلية المقترحة. وتذمر بارت دي ويفر قائلاً: “لم نفعل هذا حتى خلال الحرب العالمية الثانية، لذا فالأمر ليس تفصيلاً”.
وتتأثر المملكة بشكل خاص بمشروع قرض الترميم البالغ 140 مليار يورو لأنها تستضيف المقر الرئيسي لبنك الأوراق المالية المركزي يوروكلير، الذي يحتفظ بأصول تتراوح قيمتها بين 170 مليار يورو و180 مليار يورو من البنك المركزي الروسي.
“خطر الانتقام من روسيا”
شدد بارت دي ويفر على خطر الأعمال الانتقامية من روسيا، التي قد تصادر شركات بلجيكية على أراضيها أو تصادر أموالًا من بنوك غربية. واستذكر الإجراءات الانتقامية التي اتخذها النظام الروسي ضد جوجل.
أشار رئيس الوزراء إلى أن النية الأولية كانت أن تدفع روسيا، كجزء من اتفاقية سلام، تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا. “لكن إذا تجاهلنا القانون الدولي، فإننا نخاطر بمساعدة بوتين، لأنه سيتمكن حينها من مصادرة مبلغ مماثل. ثم سيسترد أمواله، ولن نجني سوى المشاكل.”
سعت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، إلى طمأنة الجميع. وأعلنت الممثلة العليا: “يتفق الجميع على أنه لا ينبغي لأي دولة أن تتحمل المخاطر أو العبء بمفردها، لذا يجب علينا ضمان حصول بلجيكا على الأمن الذي تحتاجه”، للمضي قدمًا في تطوير الآلية.
من جانبه، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو، ووصفها بأنها “رسالة قوية”، وذلك لدى وصوله إلى قمة السبعة والعشرين التي قررت أيضا فرض عقوبات جديدة.
اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة مالية تسمح لها بمواصلة تمويل كييف من خلال السحب من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة منذ غزو أوكرانيا، دون مصادرتها.
ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي “قرض التعويض” لكييف في قمة في بروكسل يوم الخميس، ويأمل مسؤولو المفوضية أن يمنحوا الضوء الأخضر لصياغة اقتراح قانوني أكثر تفصيلا.
وكالات
