شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ في بلجيكا، يحمل الأول من ديسمبر رزمة تغييرات جديدة تمس جوانب أمنية وتقنية، وتشكل مجتمعة محطة لافتة في مسار السياسات الفيدرالية.
تعزيز الأمن النووي: انتشار عسكري أوسع حول المنشآت الحساسة
على الصعيد الأمني، تقرر توسيع نطاق الدعم العسكري لحماية المواقع النووية داخل البلاد، فمنذ يوليو الماضي، يساند الجيش الشرطة الفيدرالية في تأمين محطتي “دويل” و”تيهانغ”، وسيُضاف إلى المهام بدءًا من ديسمبر كل من:
مركز الأبحاث النووية SCK CEN – مول
المركز المشترك للأبحاث في جيل
شركة Belgoprocess لمعالجة النفايات المشعة في ديسيل
جاء هذا التطور عقب مذكرة تفاهم موقعة بين وزيري الدفاع والداخلية، تمنح القوات المسلحة دورًا تكميليًا دون المساس بالإدارة الأمنية الأساسية التابعة للشرطة الفيدرالية.
ويُتوقع أن تتوسع الخطة مجددًا في أبريل 2026، حيث سيُستدعى الجيش لدعم تأمين المعهد الوطني للعناصر المشعة في فلوروس.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه البنية النووية البلجيكية تغيّرًا كبيرًا بعد خروج مفاعل “دويل 2” نهائيًا من الخدمة، وهو خامس مفاعل يُغلق في البلاد، مقابل استمرار مفاعلي “دويل 4″ و”تيهانغ 3” حتى عام 2035.
وقد بدأ المفاعل المحال للتفكيك مسيرته عام 1975، وينتظر بدء أعمال تفكيكه فعليًا ما بين 2029 و2040، ما يجعل ملف إدارة النفايات والأمن الإشعاعي محوريًا في المنظومة الطاقوية للسنوات المقبلة.
حظر الذكاء الاصطناعي الصيني داخل المؤسسات الفيدرالية
يتجه إلى الميدان الرقمي، حيث تقرر منع استخدام تطبيقات “ديب سيك” الصينية داخل أجهزة الإدارة الفيدرالية كافة، بما يشمل الوزارات، المؤسسات العمومية، الشرطة والجيش.
وقد صدر القرار عبر تعميم رسمي يحمل توقيع وزيرة العمل العام والتحديث فانيسا ماتز، استنادًا إلى تقرير أمني للمركز البلجيكي للأمن السيبراني.
اعتُبر التطبيق نسخة موازية لـ”تشات جي بي تي”، لكنه أثار تحفظات واسعة لدى عدة دول بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية واحتمالات تسرب البيانات. ويشمل الحظر جميع الأجهزة الممولة جزئيًا أو كليًا من المال العام، سواء كانت حواسيب مكتبية، هواتف، أو أجهزة خوادم ميدانية.
وترى الحكومة في هذا القرار إجراءً وقائيًا لتعزيز أمن البيانات الرسمية وحمايتها من أي مخاطر تقنية أو استخباراتية محتملة.
وكالات
