0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_تستعد فلاندرزا لإعادة تفعيل 94 كاميرا مراقبة للسرعة على الطرق الإقليمية، وذلك مع بدء تشغيل مركز معالجة غرامات المرور الفلمنكي الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز تطبيق قوانين السير والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة الزائدة.
وأفادت صحيفة “هيت نيوسبلاد” اليوم الأربعاء أن الكاميرات، التي لم تُستخدم حتى الآن بسبب قيود على معالجة الغرامات من قبل السلطات الفيدرالية، ستدخل الخدمة بمجرد أن يبدأ مركز معالجة الغرامات عمله.
ويأتي هذا القرار بعد إعلان حكومة فلاندرز في سبتمبر عن إنشاء المركز، الذي سيركّز على معالجة جميع الغرامات الصادرة في المنطقة بكفاءة أكبر، ضمن إدارة الضرائب الفلمنكية.
وكانت السلطات الفيدرالية تواجه منذ فترة صعوبات بسبب نقص الموظفين في مراكز معالجة الغرامات، ما أدى إلى تأجيل تفعيل العديد من كاميرات السرعة الثابتة والمتوسطة على الطرق الإقليمية.
ويأمل المسؤولون أن يُسهم المركز الجديد في إنهاء هذه المشكلة، وضمان عدم إفلات المخالفين من العقاب.
وقال مكتب وزير المالية الفلمنكي، بن ويتس ، إن “مركز المعالجة الفلمنكي سيبدأ عمله هذا العام، وسيتمكن من تفعيل 94 كاميرا للسرعة المتوسطة على طول الطرق الإقليمية”.
وأكد المسؤولون أن المواقع الدقيقة لهذه الكاميرات لن تُكشف، إلا أن الوزير دي ريدر أشار أمام البرلمان الفلمنكي إلى أن هذه الكاميرات ستُركّب في المناطق التي تشهد حوادث متكررة، حيث تعتبر السرعة الزائدة سببًا أو عاملًا مساهمًا.
وأضاف: “في هذه المواقع الخطرة، يجب أن نكون قادرين على تطبيق القانون لضمان السلامة على الطرق”.
وأوضح دي ريدر أن الكاميرات لن تُدرّ أي إيرادات مالية إذا التزم السائقون بالسرعات المحددة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو السلامة المرورية.
ومع ذلك، كشفت مناقشات الميزانية الفلمنكية في سبتمبر أن الحكومة تعوّل على حوالي 50 مليون يورو كإيرادات إضافية سنوية من هذه الغرامات، ما يعكس أثر التفعيل على خزينة الإقليم، حتى مع التزام معظم السائقين بالقوانين.
وكالات
