تُصدر دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، اليوم الأربعاء في تمام الحادية عشرة صباحاً بتوقيت بروكسل، حكمها في الطعن المقدّم من دفاع الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي بشأن اختصاص المحكمة في ملاحقته بتهم جرائم ضد الإنسانية، على خلفية حملة «الحرب على المخدرات» التي نُسب إليها مقتل آلاف المشتبه بهم بين عامَي 2011 و2019.

ويتمحور الطعن حول إشكالية قانونية غير مسبوقة: هل يظل اختصاص المحكمة قائماً على جرائم مزعومة ارتُكبت حين كانت الفلبين عضواً في نظام روما، رغم انسحابها الرسمي منه عام 2019؟ قرار الدائرة، الذي يرأسه القاضية لوث إيبانيث كارانزا، سيشكّل — بحسب الخبراء القانونيين — اجتهاداً مرجعياً يتجاوز الملف الفلبيني ليطرق باب كل دولة تفكّر في الإفلات من الملاحقة عبر الانسحاب من الاتفاقية.

في حال تأكيد الاختصاص، تنتقل القضية إلى مرحلة تثبيت التهم بحلول 28 أبريل الجاري، تمهيداً لأول محاكمة دولية لرئيس دولة آسيوي سابق. أما إذا سقط الاختصاص، فقد تلجأ الضحايا إلى ولايات قضائية عالمية بديلة، تشمل بلجيكا وفرنسا وألمانيا وسويسرا.

أعلن وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو أن بلاده ستخصّص مبلغاً إضافياً يصل إلى 117 مليون دولار أمريكي لشراء أسلحة من الولايات المتحدة لصالح القوات الأوكرانية، وذلك في إطار برنامج PURL الذي تموّله دول الناتو الأوروبية لإعادة توجيه المعدات الأمريكية نحو كييف.

القرار يُثير جدلاً داخلياً واسعاً في بلجيكا، التي تعاني من فجوة مالية معلنة رسمياً، وتتصدّر قائمة العجز في منطقة اليورو. المعارضة تتساءل كيف يمكن الحكومة الفيدرالية تمويل حزمة عسكرية بهذا الحجم في الوقت الذي تناقش فيه إجراءات تقشّفية تمسّ القطاعات الاجتماعية والطاقوية.

ودعا بريفو — في تصريح موازٍ أثار ردود فعل في موسكو — الاتحاد الأوروبي إلى «الحيلولة دون اتحاد روسيا وبيلاروسيا»، وهي العبارة التي اعتُبرت في الدوائر الدبلوماسية تبنّياً لخطاب المواجهة الكاملة مع المحور الروسي.

يكشف القرار توجّهاً أعمق: بروكسل، بوصفها عاصمة الناتو، تحاول تعويض تردّد واشنطن في تمويل الملف الأوكراني بعد انشغالها بالشرق الأوسط، وتقدّم نفسها شريكاً استراتيجياً للمعسكر الأوروبي الصاعد. غير أن الكلفة السياسية الداخلية قد تكون باهظة على حكومة بارت دي ويفر.

للمرة الأولى منذ تأسيس الحلف، يرفع عدد من أعضاء الناتو الأوروبيين الغطاء عن مخاوفهم المتنامية من تآكل مصداقية المظلة الأمنية الأمريكية، في مشهد وصفه دبلوماسيون في بروكسل بأنه «لحظة فاصلة» في تاريخ التحالف عبر الأطلسي.

تأتي هذه التطوّرات على خلفية تصاعد التوترات بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين حول ملف غرينلاند، وتلويح إدارة الرئيس ترامب بمراجعة التزاماتها تجاه المادة الخامسة من ميثاق الحلف، وهي المادة التي تُشكّل الركيزة القانونية للدفاع المشترك.

صحيفة «فايننشال تايمز» نقلت عن مصادر دبلوماسية أن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران كانت الشرارة التي عمّقت الشرخ؛ فبينما كانت هجمات ترامب السابقة على الحلف تُقابَل بردّ موحّد، جاء الردّ هذه المرّة متشظّياً ومتناقضاً.

المؤسسة العسكرية والسياسية الأوروبية تتحرّك الآن على مسارين متوازيين: الأول، الإعداد لتدريبات دفاع جماعي تحت مظلّة المادة 42/7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي بدلاً من المادة الخامسة للناتو. والثاني، فتح نقاش صريح حول «ناتو أوروبي» بقيادة باريس وبرلين، تكون فيه كندا شريكاً محتملاً خارج الإطار الأمريكي التقليدي.

كشفت تقارير دبلوماسية أن فرنسا وبولندا تجريان محادثات متقدّمة حول تدريبات نووية مشتركة، في إشارة لا تحتمل اللبس إلى أن أوروبا بدأت — وإن على استحياء — ملامسة فكرة بناء مظلّة ردع نووية خاصة بها، بعيداً عن الاعتماد الحصري على الترسانة الأمريكية.

الخطوة تأتي في سياق يتغيّر فيه ميزان القوى الاستراتيجي. باريس هي القوة النووية الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة، ولديها عقيدة «الردع السياسي» القابلة للامتداد الحلفائي. أما وارسو، فتقع على خط التماس المباشر مع روسيا وبيلاروسيا، وتعتبر أن الزمن الأمريكي يقترب من نهايته في شرق أوروبا.

المتوقّع أن تشمل التدريبات بروتوكولات التخطيط النووي (Nuclear Sharing) على الطراز الفرنسي، مع إشراك طيران بولندي في سيناريوهات تدريبية لم تُكشف تفاصيلها بعد. موسكو سارعت إلى وصف المشروع بأنه «سباق تسلّح نووي يتعارض مع معاهدة حظر الانتشار»، فيما رأى مراقبون في المسعى تحوّلاً عقائدياً أعمق: أوروبا تُغادر، تدريجياً، منطقة الراحة الاستراتيجية التي بُنيت لعقود على افتراض الحماية الأمريكية.

السؤال القانوني القادم: هل يستوعب الاتحاد الأوروبي، بمعاهداته الحالية، تحوّلاً نووياً مشتركاً؟ الإجابة ستُحدّد مستقبل الأمن القاري.

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد نجح في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسبّبة للاحتباس الحراري بنسبة أربعين بالمئة مقارنة بمستويات 1990، استناداً إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس المشترك للبحوث.

التقرير يعزو الإنجاز إلى أربعة عوامل متضافرة: توسّع حصّة الطاقات المتجدّدة في مزيج الكهرباء، التخلّي التدريجي عن الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً، تحسينات هيكلية في كفاءة استخدام الطاقة، وتحوّلات اقتصادية عميقة رافقت تراجع الصناعات الثقيلة التقليدية.

غير أن القراءة التحليلية تُخفّف من نبرة الاحتفال. فالنسبة المتبقّية لبلوغ هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 أصعب من النسبة المنجزة؛ إذ تتعلّق بقطاعات أكثر مقاومة للتحوّل، كالنقل الجوي، والزراعة، والصناعات الكيميائية والإسمنتية.

يضاف إلى ذلك التحدّي الجيو-اقتصادي: كيف يحافظ الاتحاد على صناعاته في ظل المنافسة الصينية المدعومة، وضرائب الكربون الحدودية (CBAM) التي بدأت تطبيقها، والفجوة الاستثمارية المتوقّعة في التكنولوجيا النظيفة؟ الإنجاز الرقمي حقيقي، لكن ثمنه السياسي — في ظل تصاعد اليمين المعادي لسياسات المناخ — بدأ يتّضح في برلينات عدّة، بما فيها بروكسل نفسها.

حذّر السفير البريطاني لدى الإمارات العربية المتحدة من المخاطر الإقليمية المتصاعدة في ظل هدنة هشّة تسود المنطقة، مشيراً إلى أن أي تجدّد للتصعيد بين واشنطن وطهران سيفتح الباب أمام سيناريوهات إغلاق مضيق هرمز، الذي يعبر منه نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية.

التحذير لم يأتِ من فراغ. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصته الاجتماعية، أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيستمر إلى حين تقديم طهران «مقترحاً موحّداً» لإنهاء الأزمة. في المقابل، تواصل إيران إرسال إشارات مزدوجة: التلويح بإغلاق المضيق من جهة، والاستعداد لمحادثات جديدة في إسلام آباد من جهة أخرى.

أوروبا تستشعر الخطر اقتصادياً قبل أن تستشعره أمنياً. فأسعار الغاز شهدت تقلّبات حادة خلال الأسابيع الماضية، وتخشى بروكسل سيناريو «صدمة طاقوية ثالثة» بعد صدمتَي 2022 و2024. الإجراءات الاحترازية بدأت فعلاً: تخزين استراتيجي، حث على العمل عن بُعد، ومقترحات بتوسيع الدعم الحكومي لفواتير الطاقة.

المعادلة السياسية بالغة الدقّة: ترامب يريد انتصاراً شخصياً، وإيران ترفض التنازل المذلّ، وأوروبا تدفع فاتورة لا يد لها في صياغتها.

وضع البرلمان الأوروبي على جدول أعماله هذا الأسبوع نقاشاً حادّاً حول تفعيل «لائحة الحظر الأوروبية» (EU Blocking Statute)، وذلك رداً على العقوبات الأمريكية التي استهدفت قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين أمميين على خلفية ملفَّي غزّة وفلسطين.

اللائحة، التي صيغت أصلاً في التسعينيات لحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأمريكية على إيران وكوبا، تُطرح اليوم بوصفها أداة سيادية لصيانة استقلال القضاء الدولي. برلمانيون من كتل يسارية ووسطية يطالبون بتوسيع نطاقها ليشمل حماية القضاة الدوليين من أي إجراء عقابي أمريكي على الأراضي الأوروبية.

الخلفية القانونية حسّاسة: الولايات المتحدة ليست طرفاً في نظام روما، ولا تعترف باختصاص الجنائية الدولية، ما يجعل عقوباتها على قضاتها — بحسب المفوضية — «ضرباً صارخاً لمبدأ استقلال القضاء ولسيادة القانون الدولي».

ملف غزّة يُلقي بظلاله الكثيفة على النقاش. فبلجيكا وإيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا قد تقدّمت بإعلانات تدخّل في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وتنظر في توسيع صلاحياتها الوطنية تحت مبدأ الولاية العالمية. إنه اختبار أخلاقي للاتحاد بقدر ما هو اختبار قانوني.