0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_وافقت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان على مشروع القانون الذي قدمته وزيرة التكامل الاجتماعي آنيلين فان بوسويت، والمتعلق بتعويض مراكز الرعاية الاجتماعية (CPAS) ماليًا عن الأعباء الإضافية الناتجة عن تمديد القيد المؤقت لإعانات البطالة.
ويقضي النص الجديد بتمديد هذا القيد لمدة عامين إضافيين ابتداءً من العام المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة نظام الدعم الاجتماعي وضمان استدامة تمويله.
وبعد اعتماد التعديل الرئيسي، طلب مجلس النواب تأجيل التصويت بالنداء، ما يعني أن المشروع سيُعاد النظر فيه لاحقًا قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة النهائية.
ووفقًا لمشروع القانون، ستُحدد ابتداءً من عام 2026 مدة إعانات البطالة تدريجيًا بحد أقصى عامين، على أن يتمكن من استنفدوا حقوقهم دون العثور على عمل من التوجه إلى مراكز الرعاية الاجتماعية العامة للحصول على دعم بديل.
وقد خصصت الحكومة الفيدرالية تعويضات مالية لهذه المراكز لتغطية الأعباء الإضافية الناتجة عن هذا الإصلاح.
ويتضمن النص أيضًا سلسلة من الإجراءات المكملة، من بينها زيادة تعويضات دخل التكامل، وإصلاح دعم مشروع التكامل الاجتماعي الفردي (PIIS) اعتبارًا من عام 2028، بالإضافة إلى تحفيز إضافي للتوظيف المستدام ومضاعفة تكاليف الموظفين لمساعدة المراكز على التعامل مع المهام الجديدة الموكلة إليها.
ورغم الدعم الحكومي، عبّرت معظم أحزاب المعارضة عن مخاوف من عدم كفاية التعويضات، معتبرة أن الإصلاح الحالي “يُلقي العبء المالي والإداري على كاهل السلطات المحلية”. وأكدت هذه الأحزاب أن المبالغ الموعودة لا تغطي فعليًا حجم التحديات الاجتماعية واللوجستية التي ستواجهها مراكز الرعاية.
من جهتها، طمأنت الوزيرة فان بوسويت أعضاء البرلمان بأن الحكومة قد خصصت مبلغًا إضافيًا قدره 26 مليون يورو لمراكز الرعاية الاجتماعية خلال هذا العام، مشيرة إلى أن مراجعة ميزانية 2025 قد اكتملت بما يسمح بصرف هذه الأموال في أقرب الآجال.
وأوضحت أن هذه المبالغ يمكن استخدامها بشكل مرن، “وخاصة لتوظيف موظفين جدد وتعزيز قدرات المراكز”، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحكومة تعمل على حل المشكلات التقنية المتعلقة بالدفعات المسبقة.
وكالات
