0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_يشعر الحزب الاشتراكي (PS) بأنه على صواب بعد صدور تقييم من ديوان المحاسبة بشأن مشروع قانون يهدف إلى تشجيع توظيف العاطلين عن العمل لمدة عامين.
ويؤكد الحزب أن هذا الإجراء يمكن أن يخلق أكثر من 100 ألف وظيفة ويضخ نحو 1.5 مليار يورو في خزائن الدولة، ما يعكس أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا.
ويأتي هذا المقترح، الذي وقّعه النائب بول مانيت، ردًا على ما وصفه الحزب بـ”إجراءات البطالة الإقصائية” المتبعة في أريزونا.
ويقترح المشروع إلزام أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، الذين يزيد عدد موظفيهم عن 50 موظفًا، بتوظيف ما لا يقل عن 3% من العاطلين عن العمل لفترات طويلة بعقود دائمة.
كجزء من الحوافز، سيحصل أصحاب العمل على إعفاء ضريبي قدره 1250 يورو شهريًا، أو 15 ألف يورو سنويًا عن كل موظف جديد يتم توظيفه بموجب هذا القانون.
وقد درس ديوان المحاسبة أثر هذا الإجراء عبر سيناريوهين: أحدهما متفائل للغاية، والآخر يأخذ في الحسبان قيودًا مثل عدم تمكن جميع الباحثين عن عمل من إيجاد وظائف مناسبة.
وتوقع السيناريو الأول أن يؤدي هذا الإجراء إلى خلق 102 ألف وظيفة وتحقيق أثر إيجابي صافٍ على الميزانية بقيمة 1.5 مليار يورو. أما السيناريو الثاني، الأكثر واقعية، فبين أن نحو 46 ألف شخص قد يستفيدون من المبادرة، مع تحقيق 611 مليون يورو كأثر صافٍ على ميزانية الدولة.
وقال السيد مانيت: “يُظهر هذا التقييم أن النهج العقابي الذي تتبعه الحكومات اليمينية خطأ اقتصادي واجتماعي. لطالما واجهنا حججًا تتعلق بالميزانية لرفض ضمان وظيفة للجميع، واليوم يُثبت ديوان المحاسبة بشكل قاطع أن مقترحنا فعال اقتصادياً ومفيد اجتماعياً.”
وكالات
